شورای روستا و بنیاد مسکن حق تجاوز به حریم قنات چوپانان را ندارند!!!

به گزارش کانال تلگرامی شورا و دهیاری چوپانان

علوی بخشدار انارک :با پیگیریهای مکرر شورای اسلامی  و دهیاری روستای چوپانان  و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان نایین و تصویب در کمیته های فنی شهرستان و استان در تاریخ  12/10/95 جلسه کمیسیون الحاق به طرح هادی جهت واگذاری به متقاضیان واجد شرایط در بنیاد مسکن استان تشکیل  و پس از ارائه مدارک و مستندات لازم ، بخشی از مشکل زمین در روستا مرتفع که نتیجه  آن به شرح ذیل به اطلاع اهالی روستا میرسد.                                                                                                                                        باعنایت به درخواست های مکرر اهالی روستا درخصوص واگذاری زمین به متقاضیان واجد شرایط وپس از طرح موضوع و تصویب کمیته فنی استان ، مقدار 3 هکتار زمین در بالا دست راهدارخانه  جهت واگذاری به متقاضیان به طرح هادی الحاق گردید که در آینده نزدیک و پس از طی فرایند های اداری انتقال اسناد ماکیت به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ، و اعلام شرایط واگذاری از طریق نهاد مذکور ، به متقاضیان واجد شرایط واگذار خواهد شد.

چوپانان آباد:در تقسیمات زمین چه زمانیکه زمین های تقسیم شده بین بنیانگذاران چوپانان  و چه هنگامیکه به حصار مورد تصرف مالکین توسط ارگان های دولتی مانع تراشی شد و اکثر زمین ها بین متقاضیان غیر ساکن تقسیم گردید و چه اکنون که دوبار بخشی از زمین های احتمالا خارج از حصار سنگ چین شده چوپانان قدیم ، بین متقاضیان تقسیم خواهد شد چند مساله خیلی مهم نسبت به حقوق مالکین چوپانان پایمال شده ،که یادآوری و تذکر آن خارج از لطف نیست

حصار چوپانان که در تصرف مالکین بنیانگذار چوپانان بوده به شرح زیر است:

ازسمت شمال شرقی و شرق :از ابتدای دهانه دره کوه اره دره ای -کوه انبار - کوه امامزاده- ریگهای سمت کوچه(کوه دشت جزیی از مالکیت مالکین چوپانان است زیر در تقسیمات اولیه چوپانا ن این کوه شانس عده ای از مالکین کم شانس بوده است)

از سمت شمال و شمال غربی :ریگهای سمت حجت آباد

از سمت غرب:بخشی از زمین های تصزف شده توسط جنگلبانی -کوه مزاز

از سمت جنوب :ریگو انارک و رودخانه فصلی چوپانان تا پشت غریب خانه 

ازسمت مشرق :پشت کوره های احداثی که آثار آنرا عده زیادی از مردم بیاد دارند

مورد ذکر شده طبق قانون شرع اسلام و قوانین جاریه در زمان قاجاریه و سپس در زمان حکومت پهلوی از املاک اختصاصی چوپانان محسوب می شد که تا بعد از انقلاب هم کسی متعرض مالکین نبود و ارگان های دولتی آن زمان این مالکیت را به زسمیت می شناختند قولنامه همه زمین مسکونی و ادرات دولتی از همین زمین ها و به امضای نمایندگان مالکین اهدا یا فروخته شده است البته در اواخر دولت محمدرضا پهلوی اداره منابع طبیعی در بن بست سازی خیابان چوپانان به این حقوق تجاوز کرد و در احداث چاه جنگلبانی نیز به این حقوق تجاوز شد

اما متاسفانه مالکین چوپانان در واگذاری زمین نسبت به حریم قنات چوپانان اهمال نموده اند 

در واگذاری فروش زمین به مرحوم ابوالقاسم زاهدی جندقی و پسرش کریم زاهدی و مدرسه مسیر قنات واگذاز شده و دهانه قنات در داخل این منازل و مدرسه قرار دارد اما هر وقت قنات نیاز به لایروبی و تعمیرداشته مالکین هیچگونه ممانعتی نکرده اند  حال من اطلاع ندارم که در قولنامه فروش این زمین ها نسبت به حریم قنات چه نوشته شده است 

اما بعدا مسیر قنات در خیابان بهداری و خیابان های بعدی فروخته شده و بسیاری از این منازل روی مسیر قنات قرار گرفته که مشکلات آلوده شدن آب قنات را به دنبال داشته  اینکه آیا مالکین این خاته ها می دانند که منزلشان روی مسیر قنات است من اطلاع ندارم به هر حال این ها اشتباهاتی بوده که تا کنون انجام پذیرفته و باید برای پیش بینی مشکلات آینده چاره ای اندیشیده شود

اما در تقسیمات جدید که شورا پیگیر آن است باید به مسیر و حریم قنات توجه شود و از فروش و ساختمان سازی روی مسیر قنات جلوگیری به عمل آیدراجع به مقررات مربوط به قنات موارد زیر قابل توجه است این قوانین از نقل از سایت مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی است

قانون راجع به قنوات

‌قانون راجع به قنوات
‌مصوب 6 شهریور ماه 1309
‌ماده اول - اگر کسی مالک چاه قنات یا مجرای آبی در ملک غیر و یا در اراضی مباحه
باشد تصرف صاحب چاه یا صاحب مجری فقط من حیث‌مالکیت قنات و مجری و برای عملیات
مربوطه به قنات و مجری خواهد بود و صاحب ملک می‌تواند در اطراف چاه و مجری و یا
اراضی واقعه بین دو‌چاه تا حریم چاه و مجری هر تصرفی که بخواهد بنماید مشروط بر
اینکه تصرفات او موجب ضرر صاحب قنات یا مجری نشود و نیز در اراضی مباحه‌واقعه در
اطراف چاه یا مجری و یا بین دو چاه اشخاص دیگر هم می‌توانند با رعایت حریم که به
موجب قانون مدنی معین است و سایر مقررات مربوطه‌به اراضی مباحه تصرفاتی بنمایند که
موجب ضرر صاحب قنات یا صاحب مجری نباشد.
‌ماده دوم - هر گاه کسی مالک چاه قنات یا مجرای آبی در ملک غیر باشد صاحب ملک حق
ندارد صاحب مجری و یا صاحب چاه را از پاک کردن‌مجری یا چاه قنات خود ممانعت نماید
اگر چه قنات یا مجرای آب بایر باشد لیکن در صورتی که چاه قنات یا مجرای آب در
داخله شهرها و یا داخله‌قصبات و یا در ابنیه و یا منازل واقعه در غیر شهرها و
قصبات و یا در معابر عمومی باشد صاحب ملک یا متصدی آن می‌تواند صاحب قنات یا مجری
را‌به برداشتن لات و غیره که از چاه و مجری خارج می‌شود اجبار کند.
‌ماده سوم - در املاک مزروعی مطلقاً و در باغات دهات و باغات قصبات و باغات خارج از
شهرها مشروط بر اینکه عرفاً اطلاق منزل به آنها نتوان‌کرد هر گاه کسی بخواهد چاه یا
استخر یا مجرایی قناتی احداث نماید یا برای اصلاح یا تکمیل قناتی چاه یا مجرایی
ایجاد کند صاحبان املاک مذکوره‌حق ندارند (‌مشروط بر اینکه رعایت حریم شده باشد)
جلوگیری نمایند ولی باید قیمت عادله زمین و اعیان آن که چاه و استخر و مجرای جدید
در آنجا‌حفر می‌شود قبلاً تأدیه گردد و به علاوه صاحب ملک حق دارد تقاضا کند که
صاحب چاه تعهد نماید برای جلوگیری از خطرات روی چاه را بپوشاند.
‌هر گاه در موضوع اینکه باز بودن روی چاه برای صاحب ملک خطراتی دارد یا خیر اختلاف
باشد محکمه پس از رسیدگی حکم مقتضی صادر خواهد‌نمود.
‌در مورد املاک غیر قابل انتقال مثل موقوفات زمینی که چاه یا استخر یا مجرای جدید
باید در آنجا حفر شود در مقابل حق‌الارض عادله به صاحب قنات‌یا مجری اجازه حفر چاه
یا استخر و یا مجری داده می‌شود.

من تصیمی ندارم به جزئیات حقوقی بپردازم زیرا این مقوله نیاز به آشنایی با مسائل حقوقی دارد که در تخصص من نیست اگر همشهریان حقوقدان من در این زمینه مدد فرمایند بسیار نیکو خواهد بود