مدیرعامل خبرگان کشاورزی استان اصفهان گفت: دولت باید فاکتورهایی چون ضریب تورم سالانه، حداقل سود برای کشاورز و قیمت تمام شده را در تعیین قیمت خرید تضمینی در نظر بگیرد، اما قیمت پیشنهادی دولت به سود کشاورز نیست.

اسفندیار امینی امروز در گفتوگو با خبرنگار فارس در اصفهان اظهار کرد: در حال حاضر در مناطق گرمسیری گندمها برداشت شدهاند و واسطهها در این مناطق اقدام به خرید عمده گندم کشاورزان با قیمتی بالا کردند که این گندمها را با کیفیت تولید داخل به خارج از کشور صادر میکنند و همین مسئله سبب به وجود آمدن تفاوت قیمت شده است.
وی ادامه داد: کشاورز خرده پا خود امکان صادر کردن محصولش را ندارد و دولت نیز با قیمت بسیار پایینی گندم را از وی خریداری میکند، پس تنها گزینه پیش روی کشاورز فروش محصول به واسطهها است و البته واسطه با قیمت بالاتری گندم را از کشاورزان خریداری میکند، اما همچنان بیشترین سود به جیب واسطه میرود نه کشاورزی که یک سال برای به بار نشستن محصولش تلاش کرده است.
مدیرعامل خبرگان کشاورزی اصفهان تصریح کرد: اگر قرار باشد وضع خرید دولت از کشاورزان به همین منوال باشد و واسطهها حضور پر رنگی در بازار داشته باشند کشاورز نه تنها سود نمیکند بلکه ضرر نیز میدهد و تنها سود چشمگیری نصیب واسطه میشود.
وی افزود: باید هر چیزی در محور قانون قرار بگیرد و دولت موظف باشد برای کنترل اوضاع قبل از زمان کشت، نرخ خرید تضمینی گندم را به کشاورز اعلام کند تا کشاورز حق انتخاب داشته باشد و بتواند برای فروش محصولش تصمیم بگیرد.
امینی اضافه کرد: باید قیمت تمام شده محصول منطقی محاسبه شود، سال گذشته قیمت تمام شده هر کیلو گندم را 740 تومان محاسبه کردیم در صورتی که دولت امسال در ابتدا خرید هر کیلوگرم گندم را 550 تومان اعلام کرد و برای هر کیلوگرم 100 تومان تشویقی در نظر گرفته است در حالی که باید حداقل قیمت خرید گندم از کشاورزان یک هزار و 200 تومان باشد.
وی افزود: ضریب تورم سالانه را دولت باید در نظر بگیرد تا حداقل سود برای کشاورز لحاظ شود و همچنین میانگین تولید منطقه بسیار اهمیت دارد.
مدیرعامل خبرگان کشاورزی اصفهان اضافه کرد: زمانی که کشاورز داخلی بهترین نوع گندم را تولید میکند چرا باید این گندم صادر و گندم بی کیفیت و نامرغوب خارجی وارد شود.